به نقل از «ایسنا»

سفر خارجی با عوارض جدید

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۵۵۰

با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، عوارض خروج از کشور برای مسافران به خارج، باز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساند که بر این اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی ـ به جز موارد استثنائی ـ از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 البته کارشناسان معتقدند سفرهای خارجی شهروندان ایرانی درحالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده که هر مسافر پیش از خروج از کشور، روی بلیت هواپیما، مالیات یا عوارضی را قبلا پرداخت می‌کند و  اگر خدمات دیگری همچون تور را از آژانس مسافرتی خریداری کند نیز یک دور دیگر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هنگام خروج از کشور نیز باید عوارض خروجی را پرداخت کند.

 مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

میزان مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی هنوز مشخص نشده، فقط مجلس اعلام کرده است این میزان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

اما استثناء‌هایی که این مصوبه در نظر گرفته، چیست؟ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

براساس تبصره ۳ این ماده نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

شهروندان ایرانی علاوه بر این مالیات، هنگام سفر به خارج از کشور، عوارض خروجی را نیز باید پرداخت کنند.

مبلغ این عوارض در حال حاضر برای سفر اول ۲۲۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۳۳۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر ۴۴۰ هزار تومان است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد کرده که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان برای سفر دوم با ۵۰% درصد افزایش ۳۹۶ هزارتومان و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰% درصد افزایش نسبت به سفر اول ۵۲۸ هزارتومان شود.

دریافت عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها مصوب شد. بر آن اساس مقرر شد از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به عنوان عوارض خروج‌ از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.

مبلغ این عوارض هر سه سال یک‌بار افزایش می‌یافت، تا این‌که در سال ۱۳۹۶ با تحویل ششمین لایجه بودجه دولت حسن روحانی، عوارض خروج از کشور برای سال ۱۳۹۷، بین ۳ تا ۶ برابر افزایش داده شد، اقدامی که با واکنش و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد، به طوری که حتی از این عوارض با عنوان «تنبیه و جریمه خروج از کشور» یاد شد.

افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور، در سال ۹۷ که با جهش نرخ ارز و قیمت بلیت هواپیما همزمان شد، شوکی را به سفرهای خارجی وارد کرد. تا  پیش از آن آمار سفرهای خارجی ایرانی‌ها حدود ۱۱ میلیون نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ این آمار به حدود ۷ میلیون نفر رسید. به گفته معاون گردشگری، تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۱.۳۰ درصد کمتر شد. گزارش‌های انجمن‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌داد که حجم سفرهای هوایی ایرانی‌ها به خارج از کشور در آن سال تا ۵۰ درصد ریزش پیدا کرد.

علاوه‌بر این‌ها، مسافران سفرهای هوایی مالیات دیگری را با عنوان «عوارض فرودگاهی و هواپیمایی» می‌پردازند که روی نرخ بلیت هواپیما محاسبه می‌شود.

موارد مصرفی این مالیات نیز جزو ابهامات است،‌ چرا که خیلی کلی روی بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی چنین توضیحی نوشته شده است؛ «هزینه‌های بلیت می‌تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط مقامات دولتی در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده‌اند. ممکن است این مالیات‌ها و عوارض سهم قابل توجهی از هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که یا در هزینه حمل و نقل لحاظ شده یا به‌صورت جداگانه در قسمت "مالیات/ عوارض" بلیت درج شده‌اند. شما ممکن است ملزم به پرداخت مالیات یا عوارضی باشید که قبلاً دریافت نشده‌اند. »

در توضیح ساده‌تری نیز گفته شده؛ شرکت‌های هواپیمایی معمولاً دو نوع عوارض علاوه بر قیمت بلیت از مسافران دریافت می‌کنند که یکی از آنها مربوط به عوارض فرودگاه (LP) و دیگری عوارض هواپیمایی (KU) است که در بلیت مشخص شده است.

مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ـ درباره این عوارض قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود: اوایل پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با این دیدگاه که مسافران پروازهای هواپیما افراد متمول و پولداری هستند قانونی مصوب کرد که تا پنج درصد از پول بلیت هواپیما از مسافران اخذ و به شهرداری‌ها پرداخت شود.  قانون مصوب شورای انقلاب تصریح دارد که ۱۰ درصد از این رقم وصولی به عنوان هزینه کارمزد باید به شرکت‌های هواپیمایی تعلق گیرد. ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تعیین کرده که پنج درصد قیمت بلیت هواپیما و وسایط نقلیه دریایی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سال ۹۶ به افزایش عوارض خروج از کشور واکنش نشان داده و معترض شده بود، هنوز به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده که سفرهای خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنشی نشان نداده و درباره لایحه پیشنهادی افزایش نرخ عوارض خروج در سال ۹۹ نیز موضع حمایتی داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گردشگري مالیات بر ارزش افزوده سفر خارجی عوارض خروج از کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم