جنجال "مالیات خروج"
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۱۸۱۲
فرارو- "مالیات خروج"، ماجرای جدیدی است که در افکار عمومی بحث برانگیز شده است. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، کاربران شبکههای اجتماعی از روز گذشته تصور میکنند که مصوبه جدید جدای از "عوارض خروج" است که هر ساله در لایحه بودجه از سوی دولت تعیین میشود و به تصویب مجلس میرسد.
اما ظاهرا این تصور درست نیست و مصوبه نمایندگان مجلس در واقع همان "عوارض خروج" است که به "مالیات خروج" تبدیل شده است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه جدید مجلس برای اخذ مالیات خروج از کشور مالیات جدیدی نیست و همان عوارض خروجی است.
سید فرید موسوی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلا تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداریها پرداخت شود، صرفا نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیتهای ضروری که در قوانین به صورت پراکنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد.»
الیاس حضرتی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس با تکذیب پرداختی اضافی توسط مسافران گفت: «در بررسی مالیات بر ارزش افزوده، بخشی در خصوص مالیات خروج از کشور تصویب شد که در این بین، اتفاق جدیدی نیفتاد.»
او افزود: "در واقع قرار است مسافران همان مالیات خروج از کشور را پرداخت کنند که البته در بحث بودجه، سال به سال به رقم پرداختی اضافه میشود."
عجیب آن است که معاون گردشگری در واکنش به مصوبه مجلس درباره مالیات خروج از کشور، گفت: "از وجود این لایحه اطلاع نداشتیم و غافلگیر شدیم."
ولی تیموری گفت: «نگاه ما به گردشگری خروجی کاملا متفاوت است، بارها گفتهایم گردشگری خروجی و ورودی روند تعاملی دارد. اگر بیشترین سفرها از ایران به پنج، شش کشور انجام میشود، همان کشورها بیشترین گردشگر را به ایران میفرستند، بنابراین وقتی تعداد گردشگران خروجی را کم میکنیم نمیتوان انتظار داشته باشیم از آن طرف تعداد گردشگران خارجی بیشتر شود. این روند دو سویه است و این اقدامات ما را از حالت متوازن خارج میکند.»
او تاکید کرد انتظار داشتیم که نمایندگان مجلس شرایط را درک کنند و این ماده را تصویب نمیکردند.
به نظر میرسد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز هنوز از ابعاد این مصوبه اطلاعی ندارد، که در نوع خود عجیب و قابل تامل است. بیشتر بخوانید: مالیات خروج از کشور تصویب شد؛ کدام دسته از مسافران معاف شدند؟ مالیات خروج یا پول زور! اما در شبکههای اجتماعی غوغایی به شد و بسیاری از کاربران نسبت به این مصوبه واکنش منفی نشان دادند. تصور برخی کاربران این بود که مالیات خروج با عوارض خروج متفاوت است. با وجود اینکه اعلام شد که این دو باهم تفاوتی ندارند، اما همچنان انتقادها ادامه یافت.
علی مجتهد زاده وکیل دادگستری در اینباره توئیت کرد "یادش به خیر در سریال شبهای برره اصطلاحی به کار برده میشد به نام پول زور امروز با شنیدن تصویب مالیات سفر دقیقا معنیش رو متوجه شدیم."
کاربر دیگری از زاویه متفاوتی به مسئله نگاه کرده و نوشته است: «عنوان عوارض سفر به مالیات سفر تغییر کرده و هیچ رقم جدیدی از مردم دریافت نخواهد شد، اما انقدر با مردم به دور از صداقت رفتار کرده ایم که توضیحات هیچ مسوولی را نمیشنوند. مهمترین سرمایه نظام، اعتماد مردم ایران بود که روز به روز بیشتر از آن خرج کرده و چیزی به ته کشیدنش نمانده!»
عدهای هم از مالیاتهای بی حساب و کتابی که برای مردم بسته میشود انتقاد کرده اند. این دسته معتقدند که مالیات به سفر در واقع راهی برای افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه است.
داوود سوری اقتصاددان در این باره در توئیتر خود نوشته است: «فعلا بدون اینکه بدانند مالیات چه هست و چه کاربردی در اقتصاد دارد، فقط به فکر کسب درآمد هستند تا دمی بیش نیز به عافیت بگذرانند، این نیز ماندگار نیست. به زودی واژه و مفهوم مالیات را نیز به سیاق گذشته مفتضح میکنند. دریغ از ذرهای آینده نگری! هر چه میگن نره هی میگه بدوشش!»
برخی هم از این گلایه میکنند که چرا از نهادهای بزرگ مالیات دریافت نمیشود، ولی هرروز از جیب مردم مالیات جدید گرفته میشود. رضا کاشف فعال اقتصادی معتقد است: «با گرفتن مالیاتهای خرد نشان دادند همه کار میکنند تا نهادها، بنیادها و افراد خاص همچنان از معافیت مالیاتی کلان بهرهمند بشوند...»
در سالهای گذشته عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرزیارتی به شدت افزایش یافته است. در سال ۹۶ عوارض مسافرت هوایی به خارج ۷۵ هزار تومان بود و در سال بعد به ۲۲۰ هزار تومان و به صورت پلکانی برای سفر سوم تا ۴۴۰ هزار تومان افزایش یافت. این میزان عوارض در سال جاری نیز به همین گونه دریافت شده است. عوارض خروج سال گذشته پس از ارجاع لایحه بودجه به مجلس جنجال زیادی به پا کرد.
در لایحه بودجه سال آینده عوارض خروج برای بار اول ۲۶۴ هزار تومان، برای بار دوم ۳۹۶ هزار تومان و برای مرتبه سوم و بعد از آن ۵۲۸ هزار تومان تعیین شده است. چه کسانی از پرداخت مالیات سفر معافاند؟ براساس مصوبه مجلس برخی گروهها از پرداخت مالیات خروج معاف شده اند. از جمله بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی برای درمان به خارج میروند، مرزنشینان و دارندگان پروانه گذر مرزی، مجروحان جنگی، دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط هوایی، دانشجویان مشغول تحصیل در خارج از کشور.
زائرانی که در ایام اربعین به عراق میروند و افرادی که کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند دو گروه دیگری هستند که از پرداخت مالیات مسافرت به خارج معاف شدهاند.
بر پایه تبصره ۳ این ماده نیروی انتظامی موظف است به روشی که سازمان امور مالیاتی تعیین میکند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی را کنترل کند و جلوی خروج مسافرانی که مالیات نپرداختهاند را بگیرد.
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده میزان مالیاتی که شهروندان در سفر به خارج باید پرداخت کنند مشخص نشده و قرار است مبلغ آن در بودجه هر سال مشخص شود.
نمایندگان مجلس میگویند این اقدامبه ایجاد "عدالت مالیاتی" کمک میکند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد مالیات سفر عوارض خروج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۱۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.